
ردا على بيان الهيئة الوطنية للموثقين..
بيان للطرف المدني يرد على هيئة الموثقين بشأن قضية تركة المرحوم محمد العتيق، مؤكداً أن الإجراءات القانونية قد روعيت.
آخر تحديث منذ 29 يوم
أصدرت الهيئة الوطنية للموثقين بياناً تستنكر فيه الإجراءات القضائية المتخذة بحق أحد أعضائها، معتبرة أنها لم تراع الضمانات القانونية. ورد الطرف المدني في القضية ببيان يؤكد أن الإجراءات القانونية قد روعيت وأن الاتهام للموثق قانوني.
تقرير لخبار
أصدرت الهيئة الوطنية للموثقين بياناً استنكرت فيه بشدة الإجراءات القضائية التي تم اتخاذها بحق أحد أعضائها، واصفة إياها بـ "المخالفة للضمانات القانونية". وأكدت الهيئة أن قرار اتهام الموثق تم دون مراعاة الأصول والإجراءات الواجبة.
وفي المقابل، أصدر الطرف المدني في قضية تركة المرحوم محمد العتيق بياناً للرد على بيان الهيئة الوطنية للموثقين، مؤكداً أن جميع الإجراءات القانونية قد روعيت في التعامل مع القضية. وأوضح الطرف المدني أن الاتهامات الموجهة للموثق تستند إلى أسس قانونية سليمة، وأن ما قامت به النيابة العامة هو تطبيق للقانون.
المصادر التي تناولت الخبر
لبجاوي
تستنكر الهيئة الوطنية للموثقين بشدة الإجراءات القضائية المتخذة ضد أحد أعضائها، معتبرة أنها تفتقر إلى الضمانات القانونية اللازمة.
انواذيبو اليوم
يرد الطرف المدني على بيان هيئة الموثقين، مؤكداً أن الإجراءات القانونية المتعلقة بقضية تركة المرحوم محمد العتيق قد تم الالتزام بها.
تتفق المصادر على وجود قضية تتعلق بإجراءات قانونية تم اتخاذها ضد موثق، وتبرز كل منها وجهة نظر طرف معين في النزاع.
يختلف التركيز بين المصادر؛ حيث تركز "لبجاوي" على استنكار هيئة الموثقين للإجراءات، بينما يسلط "انواذيبو اليوم" الضوء على رد الطرف المدني الذي يؤكد قانونية الإجراءات.