تعبر المعارضة الموريتانية عن رفضها القاطع للدعوات المطالبة بولاية رئاسية ثالثة، محذرة من أنها تمثل مساساً بالدستور وتقويضاً للاستقرار السياسي والتداول السلمي للسلطة.
تقرير لخبار
أعربت المعارضة الموريتانية، في بيانات متفرقة، عن رفضها الشديد للدعوات التي بدأت تظهر لإعادة انتخاب الرئيس الحالي لولاية ثالثة. واعتبرت هذه الدعوات، التي يرى بعض النواب أنها تصدر خلال زيارات رسمية، تهديداً للدستور الموريتاني ولأسس الاستقرار السياسي والتداول السلمي على السلطة.
وحذر الائتلاف المعارض من المساس بالأحكام الدستورية التي تنظم المأموريات الرئاسية، مؤكداً أن الدستور هو الإطار الجامع وضمانة الاستقرار. وأشار إلى أن السلطة هي مسؤولية مؤقتة تحكمها النصوص القانونية. وتأتي هذه المواقف في وقت تثار فيه تساؤلات حول مستقبل القيادة السياسية، مما يزيد من أهمية التمسك بالضوابط الدستورية لضمان استقرار المؤسسات.
وقد لفت النائب خليلي ديالو الانتباه إلى هذه الدعوات، معتبراً إياها محاولة لخرق الدستور. وتؤكد المعارضة تمسكها بالدستور كضمانة أساسية لاستقرار الدولة وسلامة العملية السياسية، معتبرة أن أي محاولة لتجاوزه قد تكون لها تداعيات خطيرة.