ترأس الوزير الأول اجتماعات لبحث سبل معالجة الارتفاع الأخير في أسعار اللحوم. تهدف الإجراءات المتخذة إلى ضبط السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
تقرير لخبار
ترأس الوزير الأول المختار ولد اجاي سلسلة من الاجتماعات لبحث ومعالجة الارتفاع الملحوظ في أسعار اللحوم. شدد الوزير الأول على ضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استقرار السوق.
وجهت الحكومة باتخاذ إجراءات لضبط أسعار اللحوم وتوسيع نطاق تسقيفها ليشمل كافة البلديات في موريتانيا. تأتي هذه الخطوات في إطار سعي الحكومة لاحتواء الارتفاعات الأخيرة في الأسعار وضمان توفر المادة بأسعار معقولة للمستهلكين.
تدرس الحكومة وضع سقف وطني لأسعار اللحوم، وتشكيل لجنة مختصة لمتابعة تطبيق هذه الإجراءات. يهدف هذا التحرك إلى تشخيص أسباب الارتفاع وإيجاد حلول عملية للمستهلكين والمنتجين على حد سواء، وضمان استقرار السوق بشكل عام.