تولي موريتانيا أهمية لتنمية قطاعي الزراعة والرعي كأولويات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. يتماشى هذا الاهتمام مع استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك (SCAPP) للفترة 2016-2030، بهدف تنويع الاقتصاد.
تقرير لخبار
تعتبر تنمية قطاعي الزراعة والرعي من الأولويات الرئيسية في موريتانيا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يتماشى مع استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك (SCAPP) للفترة 2016-2030. تركز الاستراتيجية على تنويع الاقتصاد الوطني، ويأتي الاهتمام بالزراعة والرعي ضمن هذا الإطار.
يعتبر هذان القطاعان رهانًا أساسيًا للأمن الغذائي في البلاد، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي يفرضها التغير المناخي. تسعى موريتانيا من خلال هذه الاستراتيجيات إلى تعزيز قدرتها على الصمود وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء.
الحرة
تركز "الحرة" على أهمية الزراعة والرعي كمحور أساسي لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا، ضمن إطار الاستراتيجيات الوطنية للتنمية.
تابرنكوت
يبرز "تابرنكوت" الزراعة والرعي كعناصر حيوية في استراتيجية موريتانيا للنمو والرفاه، مشيراً إلى دورهما في تنويع الاقتصاد وتحقيق الأمن الغذائي.
تتفق المصادر على أن تطوير قطاعي الزراعة والرعي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا.
بينما تركز "الحرة" على ربط القطاعين بالأمن الغذائي والتنمية الشاملة، يربط "تابرنكوت" بينهما وبين استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك وتنويع الاقتصاد بشكل أخص.
