الجمعية الوطنية تعتمد قانونًا جديدًا لحماية الشاطئ
مادار/نواكشوط في 02-07-2026 وافقت الجمعية الوطنية، يوم الجمعة، على مشروع قانون يضع إطاراً قانونياً جديداً لحماية الشريط الساحلي. وأوضحت وزيرة البيئة، مسعودة بنت باحم ولد محمد لگظف، أن المشروع الذي تمت المصادقة عليه يهدف إلى مواجهة
اقرأ الخبر كاملاً في Madar FRيفتح في علامة تبويب جديدةتفاعل:
تغطية شاملة7 مصادر
الجمعية الوطنية تصادق على قانون حماية الساحل
صادقت الجمعية الوطنية الموريتانية على مشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز الإطار القانوني لحماية وإدارة الشريط الساحلي. يأتي هذا القانون لمواجهة التحديات البيئية المتزايدة، بما في ذلك آثار التغير المناخي والضغوط البشرية.
التعليقات (0)
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.
