مشروع قانون السواحل بهدف تعزيز حمايتها وضمان إدارتها المستدامة

معلومات هلا ريم: اعتمدت الجمعية الوطنية، يوم الجمعة 3 يوليو 2026، خلال جلستها العامة التي عقدت صباح الجمعة برئاسة السيد أحمدو محمد محفوظ مبلا، نائب رئيس الجمعية الوطنية، مشروع قانون يتعلق بالساحل. عرض النص أمام
اقرأ الخبر كاملاً في هلا ريميفتح في علامة تبويب جديدةالجمعية الوطنية تصادق على قانون حماية الساحل
صادقت الجمعية الوطنية الموريتانية على مشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز الإطار القانوني لحماية وإدارة الشريط الساحلي. يأتي هذا القانون لمواجهة التحديات البيئية المتزايدة، بما في ذلك آثار التغير المناخي والضغوط البشرية.
المصادر التي تناولت الخبر
التعليقات (0)
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.







