صادقت الجمعية الوطنية الموريتانية على مشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز الإطار القانوني لحماية وإدارة الشريط الساحلي. يأتي هذا القانون لمواجهة التحديات البيئية المتزايدة، بما في ذلك آثار التغير المناخي والضغوط البشرية.
المصادر التي تناولت الخبر
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.
مدار
يركز مدار على الإطار القانوني الجديد الذي يهدف إلى حماية الشريط الساحلي ومواجهة التحديات البيئية والتغيرات المناخية.
Madar FR
تؤكد Madar FR على اعتماد الجمعية الوطنية لقانون جديد لتعزيز الإطار القانوني لحماية الشريط الساحلي.
TRUST Magazine
يسلط TRUST Magazine الضوء على القانون الجديد لحماية وإدارة الساحل بشكل مستدام، مع ربطه بالتحديات المناخية واستغلال المحروقات.
هلا ريم
تشير هلا ريم إلى تبني مشروع قانون لتعزيز حماية الساحل وضمان إدارته المستدامة في مواجهة التحديات البيئية المتزايدة.
الشروق ميديا
تبرز الشروق ميديا المصادقة على مشروع قانون جديد لتعزيز الإطار القانوني لحماية وإدارة الشريط الساحلي، لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية.
الغد
تذكر الغد أن القانون الجديد يهدف إلى حماية وتسيير الشاطئ استجابة للتحديات البيئية والضغوط البشرية وتداعيات التغيرات المناخية.
Cridem
تذكر Cridem بشكل موجز اعتماد الجمعية الوطنية لمشروع القانون المتعلق بالساحل.
تتفق المصادر بشكل عام على أن الجمعية الوطنية صادقت على قانون جديد يهدف إلى حماية وإدارة الساحل الموريتاني.
تتباين المصادر في مستوى التفصيل الذي تقدمه، حيث تركز بعضها على التحديات البيئية والمناخية، بينما تشير أخرى إلى الأبعاد الاقتصادية واستغلال المحروقات.
التطور3 يوليو
L’Assemblée nationale adopte une nouvelle loi pour protéger la plageتأكيد الخبر وإضافة تفاصيل حول الإطار القانوني الجديد لحماية الشريط الساحلي.
Madar FR
التطور3 يوليو
Mauritanie : l’Assemblée nationale adopte une nouvelle loi pour renforcer la protection durable du littoralتقديم نظرة أوسع للقانون الجديد وتأثيره على التحديات المناخية واستغلال الهيدروكربونات.
TRUST Magazine
التطور3 يوليو
l’assemblée nationalele projet de loi relatif au littoral afin de renforcer sa protection et d’assurer sa gestion durableإعادة صياغة الخبر مع التركيز على تعزيز الحماية والإدارة المستدامة للساحل.
هلا ريم
معلومات هلا ريم: اعتمدت الجمعية الوطنية، يوم الجمعة 3 يوليو 2026، خلال جلستها العامة التي عقدت صباح الجمعة برئاسة السيد أحمدو محمد محفوظ مبلا، نائب رئيس الجمعية الوطنية، مشروع قانون يتعلق بالساحل. عرض النص أمام
في مواجهة التحديات المناخية والرهانات الجديدة المرتبطة باستغلال المحروقات، تضع موريتانيا إطارًا قانونيًا جديدًا يهدف إلى حماية سواحلها بشكل أفضل، وتخطيطها، وإدارتها على نحو مستدام.
مادار/نواكشوط في 02-07-2026 وافقت الجمعية الوطنية، يوم الجمعة، على مشروع قانون يضع إطاراً قانونياً جديداً لحماية الشريط الساحلي. وأوضحت وزيرة البيئة، مسعودة بنت باحم ولد محمد لگظف، أن المشروع الذي تمت المصادقة عليه يهدف إلى مواجهة
