موريتانيا: البرلمان يقر قانوناً جديداً لتعزيز الحماية المستدامة للشريط الساحلي
في مواجهة التحديات المناخية والرهانات الجديدة المرتبطة باستغلال المحروقات، تضع موريتانيا إطارًا قانونيًا جديدًا يهدف إلى حماية سواحلها بشكل أفضل، وتخطيطها، وإدارتها على نحو مستدام.
اقرأ الخبر كاملاً في TRUST Magazineيفتح في علامة تبويب جديدةتفاعل:
تغطية شاملة7 مصادر
الجمعية الوطنية تصادق على قانون حماية الساحل
صادقت الجمعية الوطنية الموريتانية على مشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز الإطار القانوني لحماية وإدارة الشريط الساحلي. يأتي هذا القانون لمواجهة التحديات البيئية المتزايدة، بما في ذلك آثار التغير المناخي والضغوط البشرية.
التعليقات (0)
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.
