حقوق الإنسان: القضاء على الرق في موريتانيا يتطلب أكثر من النصوص القانونية

دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا، اليوم الأحد، إلى مواصلة مكافحة الرق وآثاره، مؤكدة أن القضاء عليه يتطلب إلى جانب التشريعات جهوداً في الوقاية والتعليم والتوعية وضمان الوصول إلى العدالة وحماية الضحايا وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي. وقالت اللجنة، في بيان بمناسبة اليوم الدولي لإحياء
اقرأ الخبر كاملاً في الصحراء ميديايفتح في علامة تبويب جديدةاللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تدعو لجهود شاملة لمكافحة الرق
دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا إلى تعزيز الجهود الوطنية للقضاء على جميع أشكال الرق والاستعباد والاستغلال والتمييز. وأكدت اللجنة أن مكافحة هذه الظواهر تتطلب مقاربة شاملة تتجاوز التشريعات لتشمل الوقاية والتعليم والإدماج الاجتماعي والاقتصادي.
المصادر التي تناولت الخبر
التعليقات (0)
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.
















