لجنة حقوق الإنسان: "القضاء على الرق لا يقتصر على التشريعات"

لجنة حقوق الإنسان الموريتانية تؤكد أن القضاء على الرق يتطلب مقاربة شاملة تتجاوز التشريعات، وتشمل التوعية والتعليم والإدماج الاجتماعي والاقتصادي.
اقرأ الخبر كاملاً في ميادينيفتح في علامة تبويب جديدةاللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تدعو لجهود شاملة لمكافحة الرق
دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا إلى تعزيز الجهود الوطنية للقضاء على جميع أشكال الرق والاستعباد والاستغلال والتمييز. وأكدت اللجنة أن مكافحة هذه الظواهر تتطلب مقاربة شاملة تتجاوز التشريعات لتشمل الوقاية والتعليم والإدماج الاجتماعي والاقتصادي.
المصادر التي تناولت الخبر
التعليقات (0)
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.




















