حقوق الإنسان: القضاء على الرق يتطلب أكثر من القوانين
كادر
أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن القضاء النهائي على الرق وآثاره لا يمكن أن يقتصر على النصوص القانونية، داعية إلى تعزيز الوقاية والتعليم والتوعية، وضمان الوصول الفعلي إلى العدالة وحماية الضحايا، إلى جانب تكافؤ الفرص والإدماج الاجتماعي والاقتصادي.
اقرأ الخبر كاملاً في كادريفتح في علامة تبويب جديدةتفاعل:
تغطية شاملة13 مصادر
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تدعو لجهود شاملة لمكافحة الرق
دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا إلى تعزيز الجهود الوطنية للقضاء على جميع أشكال الرق والاستعباد والاستغلال والتمييز. وأكدت اللجنة أن مكافحة هذه الظواهر تتطلب مقاربة شاملة تتجاوز التشريعات لتشمل الوقاية والتعليم والإدماج الاجتماعي والاقتصادي.
التعليقات (0)
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.
