حقوق الإنسان: القضاء على الرق يتطلب معالجة شاملة تتجاوز التشريعات

تدعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى مقاربة شاملة للقضاء على الرق في موريتانيا تتجاوز القوانين وتشمل التوعية والتعليم وحماية الضحايا والإدماج الاجتماعي والاقتصادي.
اقرأ الخبر كاملاً في الفتاشيفتح في علامة تبويب جديدةاللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تدعو لجهود شاملة لمكافحة الرق
دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا إلى تعزيز الجهود الوطنية للقضاء على جميع أشكال الرق والاستعباد والاستغلال والتمييز. وأكدت اللجنة أن مكافحة هذه الظواهر تتطلب مقاربة شاملة تتجاوز التشريعات لتشمل الوقاية والتعليم والإدماج الاجتماعي والاقتصادي.
المصادر التي تناولت الخبر
التعليقات (0)
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.
















